واکاوی سیاست‌های دولت سیزدهم که بازار پرالتهاب ارز را آرام کرد
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۹۷۰۶
آزادسازی دلارهای بلوکه شده خبری است که این روزها پای ان به بازار آزاد معاملات دلار نیز کشیده شده و خریداران دلار را به فروشنده تبدیل کرده است؛ در این گزارش به بررسی اقدامات دولت برای تثبیت بازار ارز و مهار تورم پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، دولت سیزدهم در راستای اجرای سیاست‌های خود در مهار تورم، کنترل موتورهای محرک تورم را دستور کار خود قرار داد که از جمله آن می‌توان به کنترل نقدینگی و نرخ ارز اشاره کرد، همچنین با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، رویکرد فعالانه دولت سیزدهم در حوزه دیپلماسی اقتصادی را می‌توان در پیمان‌های منطقه‌ای، بین المللی و بهبود روابط با کشورهای خارجی به ویژه همسایگان و همچنین رفع برخی از مسائل منطقه‌ای مشاهده کرد و در این راستا موضوع آزادسازی دلارهای بلوکه شده ایران نیز با جدیت توسط دولت سیزدهم دنبال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته فرزین شکایت ایران از کره جنوبی به دلیل عدم دسترسی به وجوه مزبور و کاهش ارزش به منظور دریافت خسارت در حال پیگیری است و ادامه می‌یابد، دسترسی به منابع ارزی در چند کشور در حال انجام است و در صورت تحقق قطعی نتایج آن اعلام می‌شود.
با اقداماتی از این دست که بانک مرکزی انجام داد، توفیقات خوبی نیز در کنترل نوسانات ارزی کسب کرده است، به طوری که دلار از بهمن ماه سال گذشته که به سقف قیمتی و محدوده ۶۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون در کانال ۴۸ هزار تومان معامله می‌شود و این در حالی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد همواره شهریورماه برای دلار پرتنش بوده و قیمت دلار در این ماه به اوج خود می‌رسیده است، اما در دو ماه اخیر نیز شاهد حرکت دلار در محدوده ۴۸ تا ۵۰ هزار تومان بودیم که تداوم این روند با آزاد شدن ارزهای بلوکه شده ایران دور از انتظار نیست.
مشاهدات میدانی خبرنگار ایمنا از بازار آزاد دلار حاکی از آن است که قیمت دلار در یک هفته اخیر بیش از ۵۰۰ تومان کاهش یافته است، یکی از فروشندگان دلار در خیابان سپاه اصفهان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: امروز دلار حتی به قیمت ۴۸ هزار و ۶۰۰ تومان نیز معامله شد و برخی از همکاران ما دلارهای خود را به قیمت ۴۸ هزار و ۴۰۰ تومان می‌فروشند.
وی با بیان اینکه در هفته اخیر قیمت دلار در بازار آزاد ۵۰۰ تومان کاهش یافته است، اضافه می‌کند: اکنون زمان خرید دلار نیست و همه افراد فروشنده‌اند.
از او علت کاهشی شدن قیمت دلار را جویا می‌شویم که می‌گوید: براساس اخبار، پول‌های ایران در کشورهای عربی آزاد شده که نشان می‌دهد دلار در بازار زیاد است و همین موضوع منجر می‌شود که قیمت دلار کاهش یابد.
این فروشنده دلار با تحلیل بازار خود تصریح می‌کند: هنگامی که ارز در بازار زیاد شود، تقاضا کم و قیمت‌ها کنترل می‌شود، اما با کمبود ارز در بازار تقاضا به شدت افزایش می‌یابد.
وضعیت سایر افراد حاضر در این بازار غیر رسمی نیز به همین نحو است و همه در تلاش‌اند که دلارهای خود را بفروشند، حتی حاضرند دلارهای خود را با دینار و یا درهم نیز معاوضه کنند.
بازگشت دلارهای بلوکه شده به کشور، بخشی از فشار ارزی را کاهش می‌دهد چراکه بانک مرکزی می‌تواند برای ثبات بازار ارزی از این دلارها بهره برده و مصرف ارزی در کشور را مدیریت کند، در این زمینه میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: با تغییر دولت و سیاست‌های فعالی که بانک مرکزی در دوره جدید دارد، علاوه بر اقدامات و سیاست گذاری‌های داخلی که تغییر و تحولاتی در آن رخ داده است شاهد اقداماتی همچون مدیریت بهتر انتظارات تورمی، کنترل رشد نقدینگی و ورود به موضوع بانک‌های ناتراز هستیم که موتورهای خلق تورم را یک به یک خاموش کرده و یا با تضعیف، آنها را از کار انداخته است.
وی اضافه می‌کند: از طرفی سیاست‌های دولت با تغییرات مهمی مواجه بوده و دولت از انفعال در ارتباط با کشورهای مختلف و تمرکز بر قدرت‌های غربی فاصله گرفته است و با فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور موضوع بلوکه شدن اموال ایران در یکسال اخیر پررنگ‌تر شده و شدت پیدا کرد و این در حالی است که عموماً این اموال در دولت سابق بلوکه شده بود و فعالیتی برای آزاد شدن آن رخ نداده بود.
حضور فعال بانک مرکزی در مذاکرات اقتصادیاین تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: در این دولت، تلاش‌های بسیاری برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایران انجام شده است، نقش بانک مرکزی از آن جهت حائز اهمیت است که در بسیاری از مذاکرات دولتی که به حوزه اقتصاد مرتبط است بانک مرکزی نماینده دارد که نشان دهنده ارتقا جایگاه بانک مرکزی در این دولت است.
مهرپور اضافه می‌کند: عموماً رئیس کل مقتدر می‌تواند جایگاه بانک مرکزی را ارتقا دهد و به نظر می‌رسد این اتفاق در ماه‌های اخیر و با ورود آقای فرزین به بانک مرکزی رخ داده و شأن و جایگاه این بانک هم ارتقا پیدا کرده، بنابراین نقش بانک در سیاست‌های کلان اقتصادی افزایش یافته است.
وی ادامه می‌دهد: آزاد شدن ارزهای بلوکه شده از آن جهت که با انتشار اخبار مثبت و امیدوار کننده در مهار انتظارات تورمی مؤثر است و همچنین دست بازارساز را پرتر می‌کند به نحوی که بتواند اعمال نفوذ کرده و نقش بیشتری در بازار ایفا کند، به اقتصاد ایران کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: نیازی به ارزپاشی در بازار نیست، همین که دست بانک مرکزی پرتر شود از نظر روانی بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارد. اینکه این ارزها صرفاً به بازار تزریق شود در فضای تورمی تأثیری بر بازار نخواهد داشت. به طور کلی می‌توان گفت با آزاد شدن این منابع ارزی بلوکه شده اقتدار بازارساز افزایش یافته و از نظر روانی و مهار انتظارات تورمی وضعیت منابع ارزی کشور در دیدگاه جامعه مثبت شده است، اما قیمت دلار با این اتفاقات کاهش نمی‌یابد.
اقدامات دولت سیزدهم و بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، منجر به تداوم روند ثبات نرخ ارز شده که می‌تواند کنترل و مهار تورم را نیز به دنبال داشته باشد. تداوم این دیپلماسی اقتصادی فعال منجر به ثبات اقتصادی در کشور خواهد شد که امید است در سال جاری بتواند بخشی از فشار تورمی ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
گزارش از: فرشته بابائی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
کد خبر 689047منبع: ایمنا
کلیدواژه: آخرین قیمت سکه قیمت طلا و قیمت دلار در بازار کاهش قیمت سکه قیمت طلا و قیمت دلار در بازار قیمت طلا سکه دلار ارز قیمت دلار سکه و طلا قیمت دلار سکه و طلا امروز قیمت طلا سکه و دلار آخرین قیمت طلا دلار و سکه افزایش قیمت دلار قیمت سکه و طلای ایران نرخ ارز دلار سکه طلا یورو قیمت دلار سکه و طلا لحظه ای قیمت دلار دلار پیش بینی قیمت دلار نمودار قیمت دلار افزایش قیمت دلار بروزترین قیمت دلار قیمت دلار در بازار سیاه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دلارهای بلوکه شده دیپلماسی اقتصادی انتظارات تورمی خبرنگار ایمنا بانک مرکزی دولت سیزدهم بازار آزاد قیمت دلار آزاد شدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند